زهور غربي

  أصدر وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، تعليمة للرؤساء المدراء العامين للمجمعات الصناعية ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية، بخصوص حالات تسريح العمال التي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التظيمات المعمول بها، ودعاهم إلى احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، بحسب بيان تحوز "الجزائر برس" على نسخة منه.

  وأفاد البيان تسجيل مسؤول القطاع عديد الملاحظات من خلال العرائض الواردة إلى مصالحه، حول وجود عدة حالات تسريح لعمال المؤسسات والهيئات، والتي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها.

  وأشار ذات المصدر إلى أن التسريح المهني يخضع إلى معايير منصوص عليها ومثبتة، على غرار الخطأ أو نقص الكفاءة المهنية، موضحا، في هذا الصدد، يجب أن تكون أسباب التسريح حقيقية، مستندة على وقائع موضوعية (يمكن التحقق من صحتها)، بعيدا عن كل انطباع ذاتي أو حكم فردي لإثبات ذلك، وهذا بالنظر إلى مدى تأثير الخطأ المرتكب على مصلحة المؤسسة.

  وفي سياق متصل، قال آيت علي براهم أن هناك أحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة والقاضية بإعادة إدماج بعض العمال في مناصب عملهم، وكذا قرارات المفتشية العامة للعمل، لم يتم تطبيقها من طرف مسؤولي المؤسسات المعنية، وبناءا على هذا فأمام مثل هذه الممارسات، أصبح من الضروري وعلى الفور معالجة هذا الوضع، والسهر في المستقبل، على احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، وهذا بتعزيز دور الأجهزة المعدة لذلك، على غرار لجنة المشاركة واللجنة المتساوية الأعضاء، كهيئات داخلية، من جهة، والمفتشية العامة للعمل والجهات القضائية المختصة للتظلم الخارجي، من جهة أخرى.