ج.ب

  أدلت حركة مجتمع السلم بدلوها في مسودة تعديل الدستور، التي تسلمت نسخة عنها من مصالح رئاسة الجمهورية، لمناقشتها وإثرائها، كغيرها من الأحزاب السياسية. 

  وفي البيان الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، الجمعة، برئاسة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أشارت "حمس" أن الوثيقة بعيدة عن الطموحات المرجوة، حيث لم تفصل في طبيعة النظام السياسي، الذي اعتبرته "هجينا"، مضيفة أن المسودة تضمنت تدابير غامضة ومبهمة.

   وقد لاحظت حركة مجتمع السلم، تراجعا بخصوص استقلالية القضاء، من خلال إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط، كما أن البيان تطرق إلى التضييق على الأحزاب، فيما يتعلق بالتأسيس والممارسة السياسية، واصفا توجه الوثيقة ب "الشعبوي".

  هذا، وأعلنت "حمس" في ذات البيان، عن إشراك هياكلها التنفيذية والشورية، وهيئاتها الإستشارية ومؤسساتها المركزية والمحلية، لمباشرة دراسة عميقة لمسودة تعديل الدستور، من أجل تحديد الموقف النهائي، بالإضافة إلى استشارة الخبراء والمختصين وتنظيم ندوات موضوعاتية، والتشاور مع الشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

  وأكدت حركة مجتمع السلم أنها ستتحمل المسؤولية كاملة في التعامل مع هذا الموضوع، لإيصال الوثيقة الدستورية لنصاب التغيير الحقيقي وحلم الجزائر الجديدة، داعية مكونات الطبقة السياسية والاجتماعية إلى التعامل بجدية مع مسار الإصلاحات، بما يحقق تطلعات الإنتقال الديمقراطي.