آسيا/غ

  صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، اليوم الخميس، على تعديلات قانون الإجراءات الجزائية.

  وقد قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن نص القانون يسمح بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وأضاف، أنه سيضمن حماية المال العام، وتحرير الضبطية في جرائم المالية.

من جهة أخرى، وحسب الوزير دائما، فإن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية تهدف إلى رفع التضييق الذي طال صلاحيات مصالح الأمن، مما أدى إلى تقليص دورها في البحث والتحري على الجرائم.