ج.ب

  قدم اليوم وزير العدل، حافظ الأختام، خلال اجتماع الحكومة، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، عرضا حول المشروع التمهيدي المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.

  يحتوي مشروع القانون على 48 مادة، ويعتبر التمييز كل سلوك يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي.

  وتتعلق العناصر المكونة لتجريم خطاب الكراهية بجميع أشكال التعبير التي تنشر التمييز أو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره، أو تلك التي تعبر عن الاحتقار أو الإذلال أو العداوة أو الكراهية أو العنف.

  كما يشمل نفس المشروع على جانب وقائي من خلال توفير استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

  تجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية كان قد طلب صراحة من الحكومة، تحضير قانون يمنع خطاب الكراهية والتمييز، بعد انتشار مناشير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل لافت، تثير التفرقة وتلعب على وتر الجهوية.