أحلام قادري 

  أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عل موقف دائرته الوزارية من ملف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، الذي تم إدراجه في قانون المالية 2020، قائلا أنه غير قابل للتطبيق.

  وصرح الوزير لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن ملف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات لم يؤجل أو يعلق، و أن المادة 110 الواردة في قانون المالية 2020، والمتضمنة هذا الإجراء، غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مضيفا، "أن علينا تحديد أولويات الوطن والمواطن، بعيدا عن الذاتية".

  وفي ذات السياق، كشف آيت علي أن مصالح الوزارة تلقت 180 ملف لاستيراد المركبات، إلا أن أغلبها غير قابلة للتجسيد، كونها ناقصة ولا تستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بوكلاء المركبات.

  كما اعتبر وزير الصناعة "أن سوق السيارات ليست أولوية للحكومة، فيما تمثل صناعة السيارات الأولوية"، وأن التركيز حاليا حول إقامة صناعات حقيقية، وحول الصعوبات التي تعيشها بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث تسعى الوزارة لإيجاد الحلول بعيدا عن التسرع، بغية السماح لهذه المؤسسات لعرض مخططاتها التنموية و مناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش نشاطها.