أحلام قادري 

  كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم أمس، أن الحكومة قررت تحرير عملية استيراد السيارات الجديدة، قصد الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية، وذلك من خلال الشروع عن قريب في منح رخص الاستيراد.

  وفي تصريح له عبر أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية، قال الوزير "لقد تلقينا منذ بداية السنة الجارية تعليمات من رئيس الجمهورية، وهناك اتفاق محل إجماع على مستوى الحكومة، من أجل تحرير عملية استيراد السيارات الجديدة، قصد تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع السيارات، سيما النفعية، والتي تعتبر ضرورية بالنسبة للمؤسسات والتجار".

  كما أوضح فرحات آيت علي أن هنالك لجنة وزارية مكلفة بدراسة الملفات، وتقديم التراخيص، كما أن عملية استيراد السيارات سيقوم بها الوكلاء وليس الدولة.

  وبهذا الخصوص، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تقوم بالتدقيق في الملفات المطابقة للمعايير في دفتر الشروط، وذلك لضمان حقوق المواطنين وعدم اتخاذهم كرهينة من قبل الوكلاء كما كان يحدث في السابق.

  وبحديثه حول العلامات المعنية بأولى تراخيص الاستيراد، أشار آيت علي إلى أن هناك "علامات مثيرة للاهتمام" ومن مختلف الأنواع، منها خاصة تلك الموجهة لذوي الدخل المحدود، والتي أعطت موافقتها للوكلاء الجزائريين.