كمال. د

  تقرر في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، رفع الحجر التدريجي عن قطاع البناء والأشغال العمومية، وفق خطة مدروسة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

  وأشار البيان الختامي لمجلس الوزراء، عن قرار البحث مع الشركاء الاجتماعيين، عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات الأخطار القليلة على انتشار الوباء، وكذا النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين بعد توقفها.

  كما تقرر أيضا دراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين من توقف نشاطاتهم، بما في ذلك إعفاؤهم جزئيا من الضرائب.