زهور غربي 

  دخل اليوم الأحد، أعوان الرقابة وقمع الغش، التابعين لمديريات التجارة، والمنضوين تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين في إضراب عن العمل.

  وجاء الإضراب استنكارا واحتجاجا على تدني أوضاعهم المهنية والإجتماعية رغم عديد المراسلات التي تم تبليغها إلى الوزارة الوصية، والتي تضمنت جملة من الإنشغالات والمطالب، تصب في معظمها حول الإمتيازات التي استفادت منها القطاعات الأخرى خلال جائحة كورونا.

  وأكد المضربون أنه تقرر تحديد مدة الإضراب بيومين، على أن يتم تجديده إلى غاية تحقيق كافة المطالب المشروعة، والتي تضمنها بيان النقابة، على غرار الإستفادة من منحة كورونا بأثر رجعي من شهر مارس، على اعتبار أنه قطاع حيوي، ساهم في الرقابة الميدانية منذ بداية الجائحة، حيث تعرض العديد من الأعوان للإصابة بالفيروس، والذي تسبب في وفاة البعض منهم، ناهيك عن الإعتداءات التي تعرضوا لها خلال عملهم الميداني في محاربة المضاربة والاحتكار.

  وفي السياق ذاته، طالب أعوان الرقابة وقمع الغش، المضربون، بتسوية ملف الغرامات الجزائية المحصلة من المحاضر، إضافة إلى تطبيق مقترح النقابة، المتعلق بصرف منحة حماية الإقتصاد الوطني، بنسبة 30% من الأجر الصافي.