زهور غربي 

  قامت وزارة التجارة بالترخيص للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

  وقد تم إعلام جميع الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين، بأنه تم الترخيص لممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال شهر رمضان الكريم وكذا يومي عيد الفطر المبارك للسنة الجارية (1442هـ -2021م)، وذلك داخل المحلات التجارية وخارجها، عبر المعارض والفضاءات التجارية المخصصة لذلك.

  كما تقرر توسيع فترات البيع بالتخفيض وترخيصه خلال شهر رمضان أو الأعياد الدينية أو بمناسبة التظاهرات التجارية، وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-399 المؤرخ في 26 ديسمبر 2020، الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06/215، المؤرخ في 2006/06/18، المحدد لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات، وكذا البيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية.

  وفي السياق ذاته، دعت وزارة التجارة، الأعوان الاقتصاديين، إلى اغتنام هذه الفرصة والانطلاق بقوة في ممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هاتين المناسبتين الدينيتين، كما حثتهم أيضا على ممارسة البيع الترويجي المفتوح طيلة أيام السنة لتدعيم وفرة المنتوجات بأسعار تنافسية ومخفضة.

  تجدر الإشارة إلى أن المواد والمنتوجات المعنية بهذه البيوع، هي كل التي يقصدها المواطن بكثرة في مثل هذه المناسبات، لاسيما المواد الغذائية، الخضر والفواكه، اللحوم بأنواعها، الفواكه الجافة، مستلزمات الحلويات، الألبسة والأحذية، وكذا الأجهزة الكهرومنزلية والأواني وغيرها.

  وتتيح هذه الأساليب من البيوع فرصة للأعوان الاقتصاديين من أجل تنشيط وترقية نشاطاتهم، حيث دعت الوزارة الوصية، لتفعيلها والمساهمة في توفير أسعار منخفضة وتنافسية، مما يسمح للمستهلكين بالاستفادة من السلع والخدمات بأسعار ترويجية ومخفضة خلال هذه المناسبات الدينية المباركة.

  ولكي يتسنى للمستهلكين الاستفادة من التخفيضات المنتظمة واقتناء حاجياتهم الضرورية قبل حلول الشهر الفضيل، قررت مصالح وزارة التجارة تحديد تاريخ انطلاق هذه البيوع بأسبوع قبيل هذه المناسبة الفضيلة، و ذلك في الفترة الممتدة من الأربعاء 24 شعبان 1442هـ الموافق لـ 07 افريل 2021 م إلى غاية ثاني يوم من عيد الفطر المبارك 02 شوال 1442 هـ والموافق لـيوم الخميس 13 ماي 2021 م.

  وفي إطار التحضير لهذه المناسبات الدينية وتسهيلا للإجراءات الإدارية، يعفى الأعوان الاقتصاديون وبصفة استثنائية، من طلب رخصة لممارسة هذه الأنواع من البيوع.