زهور غربي

الجزائر برس - تطالب اليوم بعض النقابات بتأجيل الدخول المدرسي، بسبب الموجة الثالثة لوباء كورونا، خوفا من تفشي أكبر للفيروس، الذي أصبح يطال الأطفال بسلالته المتحورة دلتا، والتي تعتبر أكثر السلالات انتشارا حاليا بالجزائر.

  وأمام العدد المتزايد للأطفال المرضى بالمتحور دلتا، يقول النقابي نبيل فرقنيس، أن "الظروف الحالية تفرض على السلطات العليا للبلاد الاحتياط لكل طارئ من خلال برمجة حملات التلقيح للراغبين، من موظفين وغيرهم، قبل الحديث عن الدخول المدرسي، الذي بحساب بسيط، لا يمكن أن يكون قبل منتصف أكتوبر المقبل كأدنى تاريخ".

  واعتبر الناشط النقابي أن الميدان يثبت نقص وعي المواطنين في سلوكهم اليومي بخطورة الفيروس، ما يوحي بأن الوضع قد يزداد تعقيدا، مستدلا بتأجيل الدخول المدرسي خلال الموسم الفارط إلى غاية نوفمبر، رغم أن عدد الإصابات كان أقل مما يسجل حاليا خلال الموجة الثالثة، والتي مس فيها الوباء شريحة الأطفال، خلافا للموجات السابقة، وهو ما يرفع مخاوف الموظفين الذين لا يفصلهم عن العودة إلى مقرات العمل سوى شهر فقط.

   وباقتراح تأجيل الدخول المدرسي، يرى نبيل فرقنيس أن المدة قد تكون كافية لإعادة فتح الملفات العالقة، والتي وعدت الوزارة بالنظر فيها، مثل القانون الخاص والمناهج والمناصب المكيفة وقائمة المهن الشاقة وملف العمال المهنيين وملف أطول بكالوريا في العالم، التي ترهق التلاميذ والموظفين وحتى العائلات الجزائرية، و كذا تنفيذ ما اتفق عليه سابقا، مثل المرسوم 14/266، الذي بقي حبيس الأدراج منذ سبع سنوات من صدوره.

  وبخصوص نظام التدريس، شدّد النقابي على ضرورة تخصيص حصة من ساعة كاملة لكل مادة، بعد أن تبين عدم وظيفية 45 دقيقة لكل حصة مع التفويج الحالي، بالمقابل التقليل من الحجم الساعي العام، تفاديا للإرهاق وتجنب استغلال يوم السبت للدراسة، ما سيفتح على الوصاية أبواب الاحتجاجات والرفض، مستدلا بأن معظم دول العالم تعمل بنظام 04 أيام في الأسبوع، وكذا عطلة أسبوع بعد كل 4 أسابيع من الدراسة، نظرا لحاجة الطفل للراحة خاصة مع الظروف الحالية.

  أما بالنسبة للتوظيف، فقد أبدى المتحدث ذاته، اعتراضه على نظام المسابقة الحالي، مضيفا أن الظروف الصحية لن تسمح بإجراء مسابقة حاليا، ما يرفع عدد المناصب الشاغرة التي يمكن أن تسدها وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي باعتماد صيغة إدماج لفائدة الأساتذة المتعاقدين، من خلال تثمين خبرتهم بعد استشارة مفتشي المواد المعنية، كما كان معمول به بداية التسعينات.