أحلام قادري 

  أكدت الحكومة الروسية أنها وافقت رسميا على مقترح يفرض ضريبة أعلى على تصدير القمح، وذلك اعتبارا من الفاتح مارس المقبل، في مسعى لكبح ارتفاع أسعار الأغذية المحلية، الناجم عن أزمة كوفيد-19.

  ولأن روسيا تعد أحد أكبر مصدري القمح في العالم، فقد عرفت الأسعار العالمية قفزة ارتفاعا، بعد الإعلان عن زيادة الضريبة، الذي أدلى به مسؤولون روس في وقت سابق من الشهر الجاري.

  وتتمثل قيمة الضريبة التي فرضتها الحكومة الروسية في 50 "يورو" للطن من القمح الموجه للتصدير، بدءا من أول مارس إلى 30 جوان، مقارنة مع ضريبة محددة عند 25 "يورو" للطن، في الفترة من 15 فيفري إلى أول مارس.

  كما جرى تحديد ضريبة تصدير للشعير والذرة عند عشرة "يورو" للطن و15 "يورو" للطن على التوالي، في الفترة من 15 مارس إلى 30 جوان.

  وجاءت هذه الخطوة تشديدا لتدابير تهدف لتحقيق استقرار في أسعار الحبوب دشنتها الحكومة في ديسمبر الفارط.

  من جهته، قال نائب وزير الاقتصاد "فلاديمير إيليتشيوف" أن الأسعار في سوق الحبوب المحلية تتعرض لضغوط من الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع، مؤكدا أن موسكو ستواصل مراقبة الوضع وجاهزة لإجراء المزيد من التعديلات في آلية تنظيم صادرات الحبوب إذا اقتضت الضرورة.