زهور غربي 

  أعلن وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، خلال إشرافه على افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض، عن استحداث التخصصات في عمليات الإستيراد وإلزام المتعاملين مستقبلا، باستيراد نوع محدد من المواد.

  وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن رزيق أوضح بأن قطاعه يعمل على استحداث التخصصات في عمليات الإستيراد، أين يلزم المتعاملون في مجال التجارة الخارجية باستيراد نوع محدد من المواد دون غيرها، مضيفا بأن عملية التخصص ستسمح بتنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع، والتي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معيّنة من المنتجات تُقيّد في سجله التجاري.

  وأكد المتحدث بأن المنتجات الموجودة في الجزائر والمنتجة محليا لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية بكميات قليلة في حالة العجز عن تلبية الطلب.

  أما بخصوص قائمة المواد الممنوعة من التصدير، قال رزيق بأن منعها يرتبط بالظرف الصحي الذي تمرّ به البلاد، وأن القطاع يشجّع الصادرات، ما عدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية، مشيرا إلى إمكانية تعديل هذه القائمة حسب تغيّر الظروف التي أدّت إلى وضعها.

  وفي ذات السياق، صرح وزير التجارة بأن المواد الممنوعة من التصدير هي المواد المدعّمة ومواد أخرى، كالثوم والأقنعة الواقية والهلام المعقّم، وهي احتياجات أساسية للمواطن، لافتا إلى شروع القطاع في إعداد خارطة لتنظيم عمليات التسويق والتخزين.

  من جانب آخر، أكد رزيق بأن المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير "صافكس" ستستأنف نشاطها قريبا في إطار بروتوكول صحي مشدد.