زهور غربي 

  أسقطت الحكومة، إجبارية إحالة العامل الذي بلغ 60 سنة على التقاعد، وبات بإمكان العمال مواصلة نشاطهم لمدة خمس سنوات إضافية، وهذا طبقا لما جاء في أحكام المرسوم التنفيذي، الصادر في العدد 27 من الجريدة الرسمية.

  وعليه، فإن العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد والمحددة بـ 60 سنة في قانون التقاعد، يمكنه أن يختار بطلب منه، مواصلة نشاطه في حدود خمس سنوات أخرى، عن طريق تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه، يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إحالته على التقاعد.

  وحسب ذات المرسوم، لا يمكن للمستخدِم إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال مدة الخمس سنوات، كما لا يمكن للهيئة المستخدمة رفض استلام الطلب المودع من قبل العامل الذي اختار تمديد مدة عمله.

  من جهة أخرى، يمكن للمستخدِم أن يقرر تلقائيا إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن 65 سنة كاملة وما فوق.

  جدير بالإشارة أن هناك الكثير من الموظفين الذين بلغوا سن 60 سنة في عديد الإدارات والمؤسسات العمومية، ويفضلون عدم الخروج إلى التقاعد، ومن شأن هذا النص القانوني تخفيف العجز عن الصندوق الوطني للتقاعد.