أحلام قادري

الجزائر برس - أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السعيد زرب، اليوم الأحد بباتنة، على أن الدولة تولي أهمية كبرى للتعليم والتكوين، ضمن سياسة إعادة إدماج المحبوسين التي سطرتها، حتى يصبح المحكوم عليهم سابقا، مواطنين صالحين بعد الإفراج عنهم.

  وقال السعيد زرب، عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 لفئة المحبوسين، من مؤسسة إعادة التربية بحملة 3، أن كل الإمكانيات قد تم توفيرها لتمكين نزلاء مؤسسات إعادة التربية من مزاولة دراستهم عن بعد، من خلال تفعيل استراتيجية التعليم العام، التي انخرط فيها 20 ألف محبوس في مختلف التخصصات عبر الوطن.

  للإشارة فإن قطاع السجون يتوفر على 140 ورشة إنتاجية داخل المؤسسات العقابية، يشرف عليها الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، وهي متخصصة في عدة ميادين، على غرار الطباعة والنجارة والحدادة والخياطة والصناعات التقليدية.

  كما يضم القطاع أيضا، 26 مستثمرة فلاحية، منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، تستغل أكثر من 400 هكتار من الأراضي الزراعية عبر الوطن، وبها أكثر من 90 ألف شجرة مثمرة، إضافة إلى تربية الأسماك في المياه العذبة، التي تعد تجربة نموذجية ورائدة بولاية أدرار، حيث بلغ عدد الأسماك بالأحواض المائية 16620 سمكة في سنة 2020.

  وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المصالح المختصة بوزارة العدل، تسعى لمواصلة عملية استصلاح الأراضي التابعة لها بمؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية، بتفعيل النشاط الفلاحي، من خلال المرافقة التقنية من المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مركزيا ومحليا، طبقا للاتفاقية الإطار التي تحدد كيفيات تكوين وتشغيل اليد العاملة العقابية في الفلاحة والأشغال الحراجية، الموقّعة بين وزيري القطاعين، بتاريخ 9 جوان الجاري.

  هذا، ومن المنتظر وفق السعيد زرب، أن تصل مساحة الأراضي المستصلحة والمستغلة إلى أكثر من 2000 هكتار خلال الخمس سنوات القادمة، مع توقع تشغيل أكثر من 3 آلاف محبوس.