أحلام قادري

الجزائر برس - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن استحالة التوظيف المباشر لحاملي الدكتوراه، وذلك بسبب عددهم الهائل، الذي يفوق الـ 5 آلاف متحصل على هذه الشهادة سنويا، مما دفع بالوزارة إلى التفكير في إيجاد فضاءات جديدة تسمح بتشغيلهم، خاصة على مستوى الوظيف العمومي وكذا المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية.

  ونفى الوزير مسألة غلق باب التوظيف في وجه خريجي الطور الثالث بالمؤسسات الجامعية، موضحا أن هذا التوظيف يتم سنويا، وذلك وفق الإحتياجات الدقيقة للمؤسسات الجامعية، ويخضع لمعايير الإنتقاء، الذي يأخذ بعين الإعتبار الجانب البيداغوجي والنشاط العلمي للمترشحين.

  كما أشار بن زيان إلى أن هذا الإجراء يأتي ترجمة لجملة الاقتراحات التي تتضمنها مسودة مشروع قانون حاملي شهادة الدكتوراه، المنتظر عرضه قريبا على الحكومة، ويرمي على وجه الخصوص إلى الرفع من فرص توظيف حاملي هذه الشهادة.

  ولتمكين طلبة الدكتوراه من استيفاء شرط نشر مقال علمي ضمن مجلات علمية محكمة، لمناقشة أطروحتهم، كشف بن زيان عن تأهيل 198 مجلة علمية جديدة تتعلق بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذا النوع من المجلات إلى 298 مجلة علمية تصنف ضمن فئة "ج" وهو الشأن الذي سيسمح -يقول الوزير- لطلبة الدكتوراه من نشر مقالاتهم العلمية التي توقع من قبل المشرف، مؤكدا استحالة إلغاء هذا الشرط.

  وفي سياق متصل، أكد الوزير أن القطاع يعكف على مراجعة طريقة تسيير التربصات الميدانية داخل وخارج الوطن، الموجهة لفائدة طلبة الطور الثالث، لاسيما وأن خرجاته الميدانية للمؤسسات التابعة لقطاعه على المستوى الوطني أبانت -يوضح الوزير- عن وجود إمكانيات وتجهيزات علمية ضخمة يستوجب استغلالها بشكل أمثل لتوفير تربصات ذات نوعية وجودة عالية لفائدة الطلبة، مع حصر تنظيم تربصات خارج الوطن على التخصصات التي لا تتوفر على مثل هذه الإمكانيات، وهو ما يسمح بترشيد النفقات من جهة، وتعزيز التربصات داخل الوطن من جهة أخرى.

  أما بخصوص منح إمكانية اختيار موضوع أطروحة الدكتوراه من قبل الطالب، قال بن زيان، أن اللجان العلمية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مواضيع هذه الأطروحات، التي تتم عقب دراسة جملة من المعطيات، أبرزها توفر مخابر البحث والتجهيزات المناسبة لإجراء الأبحاث، علاوة على توفر العدد المناسب للمؤطرين وإمكانية وجود شراكة دولية في مواضيع الأطروحات.