ج. ب

  أكد مكتب البرلمان العربي، في بيان له، عقب اجتماعه اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا إياه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية الجزائر، واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصة أنه القرار الثاني الذي يصدره البرلمان الأوروبي بحق الجزائر في غضون سنة واحدة.

  وطالب مكتب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في موقفه واحترام سيادة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

  وبدوره، أدان برلمان عموم إفريقيا اليوم، لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، داعيا إلى تضامن برلماني إفريقي في وجه كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الافريقية، مجددا تضامنه مع البرلمان الجزائري في إدانته لموقف البرلمان الأوروبي المدفوع بنزعة استعمارية جديدة ومكشوفة من بعض الأوساط الأوروبية، ويدعو إلى تضامن برلماني إفريقي في وجه كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الافريقية.

  وجاء في بيان لبرلمان عموم إفريقيا، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن البرلمان الأوروبي "دأب على إصدار لوائح مريبة حول وضع حقوق الانسان في البلدان الإفريقية في سلوك استعلائي أبوي تدخلي مفضوح، مدان ومرفوض، آخرها اللائحة التي صدرت بخصوص حقوق الانسان في الجزائر في 26 نوفمبر الحالي".