أحلام قادري

الجزائر برس - طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتحرك دولي لوقف إقرار الإحتلال الصهيوني لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية.

  وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، أن القانون المذكور يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدّي إلى مخاطر إقرار القانون، على عملية السلام برمتها.

  كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن إقرار هذا القانون من قبل سلطات الإحتلال، يؤكد أنها ليست فقط قوة احتلال وإنما ترسّخ لاستيطان استعماري عنصري، ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض "الأبرتايد" في فلسطين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إمعانا رسميا للاحتلال في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2334.

  وفي السياق ذاته، حذّرت الخارجية الفلسطينية من أن إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بشكل نهائي، يفتح الباب على مصراعيه لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، وتحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي.

  للتذكير، فقد قامت سلطات الاحتلال الصهيوني، أمس الثلاثاء، بالمصادقة على مشروع قانون يتيح تسوية المستوطنات الصغيرة (البؤر الاستيطانية العشوائية).