زهور غربي

  ترى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أنه على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إصدار أربعة قرارات أخرى تتماشى وقرار الترخيص بإقامة صلاة التراويح في المساجد المنتظر الإعلان عنه.

  وأسندت الجمعية مطالبها على موافقة اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا -المنتظر- بالتأكيد على أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ملزمة بالتعامل مع المسجد بشكل عادل مع كل المرافق، كونه المكان الوحيد الذي التزم بالبروتوكول الصحي المتعلق بمنع انتشار فيروس كورونا، معتبرة أن إصدار قرار إقامة صلاة التراويح دون رفع الموانع الأخرى سيكون مبتورا ومجحفا.

  وأشارت جمعلية العلماء المسلمين الجزائريين إلى أن قرار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المتعلق بالترخيص لأداء صلاة التراويح في مساجد الوطن، لابد أن يتضمن فتح دورات المياه "بيوت الوضوء" بالمساجد، معتبرة أنه من غير المعقول الإبقاء عليها مغلقة عكس المرافق الأخرى.

  كما طالبت الجمعية بفتح مصلّيات النساء، بعد فتح كل المرافق أمام النساء، وعدم حرمان "إماء الله مساجد الله"، والإذن بدرس الجمعة، والدروس المسجدية الموجزة التي تسبق صلاة العشاء والتراويح في رمضان، على اعتبار أن الناس بحاجة إلى من يذكّرهم بأمور دينهم ويجدد لهم إيمانهم، من خلال ما يُلقى من مواعظ ودروس.

  وفي سياق متصل، دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى السماح بقراءة القرآن من المصاحف، بالنظر إلى إقبال الناس بشكل كبير على تلاوة القرآن الكريم، وقالت أنه لا يليق أن يتم منع لمس المصاحف في شهر القرآن وكل الكتب الأخرى في متناول الناس، وخير دليل، السماح بتنظيم معرض الكتاب قبل أيام.

  وأكدت الجمعية أن أي قرار ستصدره وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لا يتضمن هذه النقاط الأربعة، هو قرار مبتور ومجحف في حق المسجد، وأنه آن الأوان أن يُعامل المسجد معاملة عادلة مع كل المرافق.