زهور غربي

  ستطلق وزارة التجارة أول ورشة لإعادة ضبط القوانين ومراجعة النصوص المنظمة للأنشطة التجارية بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للقطاع.

  وكشف كمال رزيق المسؤول الأول عن القطاع، في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الورشة تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية التي تعد بالمئات، من أجل تحيينها وضبطها وتعديلها بما يتماشى مع الواقع الحالي والنظرة الجديدة للوزارة المتمثلة في الرقابة والمتابعة والضبط، وإرسالها قريبا إلى الوزارة الأولى للمصادقة.

  كما سيتم تقديم دليل قوانين التجارة لأول مرة، والذي سيتضمن كل القوانين المحيّنة ويوضع في متناول المتعاملين الوطنيين والأجانب عبر وسائط رقمية وعبر وسائل مطبوعة.

  وأوضح رزيق أن هذا الاجراء سيمكن من تسهيل وتبسيط فهم هذه القوانين لدى موظفي القطاع والمتعاملين الاقتصاديين على السواء، وإتاحة الشفافية في الإطلاع على القوانين المنظمة للمعاملات التجارية من جهة، وكذا لتحقيق هدف عصرنة الإدارة، على أن يكون جاهزا مع نهاية السنة.

  وحسب وزير التجارة، فإن سنة 2021 ستكون سنة الإصلاح الحقيقية، بحيث يتم حاليا النظر في تنظيم التجارة الإلكترونية وتعزيز الدفع الإلكتروني، كما يتم العمل على جعل الترميز الأفقي في كل المنتجات والسلع إجباري لتحقيق تتبع أفضل للمنتوجات وشفافية أكثر خلال العملية التجارية، إلى جانب تحضير قوانين جديدة في هذا المجال.

  كما تعتزم وزارة التجارة تنظيم جلسات وطنية بين قطاعات التجارة والمالية والصناعة والفلاحة، تهدف إلى تنظيم الفوترة، فيما يتعلق بعمليات الإنتاج ومعالجة الإشكالية بجميع تشعباتها، ما من شأنه أن يضع حدا للإشكاليات القائمة في القطاع التجاري، ويساهم في تحكم أفضل في الأسواق، ناهيك عن تنظيم جلسات وطنية بين كل من قطاعات التجارة المالية والصناعة لتنظيم الفوترة فيما يتعلق بعمليات الإنتاج وجلسات وطنية أخرى بين قطاعات التجارة والفلاحة والمالية لتنظيم الفوترة في الموارد الفلاحية، بالإضافة إلى تنظيم المستوردين وتأطيرهم وإجبارهم على التعامل بنظام الفوترة.