محمد أمين. ب

  قال المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أنه سيتم إدخال النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة بغضون سنة 2022، والذي يتضمن ثلاثة محاور، تتعلق بالبرمجيات، وبمركز البيانات، بالإضافة إلى تطوير برنامج إصلاح شبكة الاتصال.

  وأوضح خالدي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن تطبيق هذا النظام المصمم في إطار تعاون "جزائري-كوري"، يعد أحد العناصر التي يعول عليها لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته.

  كما أشار المتحدث إلى ضرورة ان يترافق ذلك مع نصوص قانونية لحماية الإقتصاد الوطني، وكذا تحسين الوضعية الإجتماعية للجمركي، من أجل بلوغ الأهداف المرجوة.

  وفي هذا السياق، يعتبر المدير العام للجمارك بأن مستويات الأجور من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الرشوة في جهاز الجمارك، لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة تفادي الأحكام التعميمية والإتهامات التلقائية بالرشوة لجهاز الجمارك، الذي تنشط به كفاءات نزيهة ووطنية.

  من جهة أخرى، وحسب السيد خالدي، فإن الجمارك الجزائرية تعاني من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها، مؤكدا بأن الجهاز تعرض في السنوات الماضية إلى إضعاف لإمكانياته المادية، عن طريق تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات "لحاجة في نفس يعقوب"، وهو ما نتج عنه استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال وتهريب العملة الصعبة.