كمال. د

  أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته، حسب بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

  وأوضح البيان أن مكتب المجلس، وبعد المصادقة على جدول الأعمال، أحال مشروع القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراسته، كما كلف لجنة المالية والميزانية بإعداد جدول زمني للإستماع إلى أعضاء من الحكومة في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017.

  واطلع مكتب المجلس  الشعبي الوطني على تصريح نائب جديد، بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث أحاله على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي بشأنه.