كمال. د

  ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، إجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، خصّص لدراسة مواضيع قطاعات الصحة والأشغال العمومية والنقل وكذا الفلاحة والتنمية الريفية، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

  إستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، حول تطور الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وكذا التدابير الـمتخذة من طرف السلطات العمومية لـمواجهة هذه الحالة، حيث حرص الوزير الأول على التذكير أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا ومرنا، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الإجتماعيين، مع التأكيد على أن صحة الـمواطنين تظل الإنشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية.

  من جهته، عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع الـمرسوم التنفيذي، الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وهو النص الذي يهدف إلى تقديم الحلول والتصحيحات الـملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات، وقد أحيل مشروع هذا الـمرسوم إلى قراءة ثانية، بغرض إعادة النظر في مختلف إجراءات الإعتماد، التي تتميز بثقل بيروقراطي، حيث يتعين التخفيف من حدته وتبسيطه.

  أما وزير الأشغال العمومية والنقل، فقد قدم مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران الـمدني وتنظيمها وسيرها، حيث قامت الحكومة بدراسة المشروع والمصادقة عليه. وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة، في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران الـمدني.

  تجدر الإشارة أن اعتماد مشروع هذا الـمرسوم من شأنه أن يسمح بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج في إطار تطبيق توصيات الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني (OACI)، التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران الـمدني، وتحسين جودة الخدمات الـمقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق الـمسافرين.

  من جهة أخرى، قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة، عرضا حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع، تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء، مذكرة بالـمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، الـمتمثلة تحديدا في مبدأ تضامن الـمجموعة الوطني إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتعزيز الـمكاسب الإجتماعية، من خلال آليات شفافة للمساعدة، وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الإجتماعية لهذه الشريحة من المواطنين.