كمال. د

  كشف المكلف بمهمة على مستوى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، حول استقبال اللجنة المختصة بمتابعة الردود حول مسودة الدستور، عن استقبال أكثر من ألف رد من الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني، عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو التسليم المباشر.

  وأوضح لعقاب خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، أنه تم توزيع أزيد من 1500 نسخة من مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والجمعيات والشخصيات ووسائل الإعلام من أجل إثرائها.

  وصرح المتحدث أن استقبال الردود سيتواصل إلى 20 جوان الجاري، من أجل تبويبها وتنظيمها من قبل لجنة مختصة لتسليمها إلى لجنة الخبراء، مضيفا أن أحزاب معارِضة وشخصيات من الحراك الشعبي تجاوبت مع مناقشة مسودة الدستور، وقدمت مقترحات قيّمة لإثرائها، والتي سيتم أخذها بعين الإعتبار وتحويلها إلى لجنة الخبراء.

  في ذات السياق، قدّم لعقاب تاريخا تقريبيا للإنتهاء من إعداد النسخة النهائية للدستور وهو 30 جوان، ليتم في وقت لاحق عرض المشروع للإستفتاء الشعبي.

  من جهة أخرى، أكد المتحدث أن تمرير مشروع التعديل الدستوري للمناقشة على غرفتي البرلمان سيقرره رئيس الجمهورية، مشيرا إلى إمكانية تمرير النسخة للمناقشة على البرلمان ثم إحالتها بعد ذلك للإستفتاء الشعبي.

  أما عن الإنتقادات الموجهة بخصوص عدم الفصل في طبيعة النظام السياسي في المسودة، فقد رد لعقاب بأننا أمام دستور شبه رئاسي بعد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدساتير في العالم تبرز طبيعة النظام السياسي من خلال المواد ولا تنص بالعبارة على طبيعته.