زهور غربي

  كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الثلاثاء، عن الأحكام التشريعية المقترحة والمعدلة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

  وقال راوية خلال عرضه لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه "تم تعديل الأحكام بالنسبة للتصريح بالعملة الصعبة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني، وتم تحديد سقف المبلغ المصرح به لدى الجمارك بألف أورو أو ما يعادلها من العملات الصعبة"، عوض 5000 أورو المحددة حاليا.

  وأشار وزير المالية إلى أن "الهدف المرجو من هذا التعديل هو السعي للتحكم في سيرورة الأموال وفق ما هو معمول به دوليا وكذا تدعيم مكافحة السوق الموازي". 

  وتضمن القانون الذي يناقشه نواب الغرفة التشريعية "إقتراح إلغاء أحكام المادة 70 التي تنص على تمديد تطبيق الرسم على القيمة المضافة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين".

  وذكر راوية، أن الحكومة رصدت مبلغ 70 مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا عبر مختلف القطاعات، موضحا في السياق ذاته أن" الحكومة سجلت ملحق لوزارة الصحة بمبلغ 106 مليار دينار مخصص للأدوية المرصودة سابقا في ميزانية قانون المالية 2020، وملحق ٱخر بقيمة 3.7 مليار دينار للحصول على الأجهزة الطبية وكواشف تحليل الفيروس".

  كما تم رصد ملحق ٱخر بقيمة 8.9 مليار دينار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى ملحق بقيمة 16.5 مليار دينار بعنوان وزارة الصحة لتغطية العلاواة الاستثنائية للعاملين في قطاع الصحة والمجندين لمحاربة فيروس كورونا.

  وتابع الوزير مصرحا بأنه تم تخصيص ملحق بقيمة 11.5 مليار دينار، في مشروع قانون المالية التكميلي بعنوان وزارة الداخلية، مخصصة لمنحة 10 آلاف دينار، التي تم تسديدها لفائدة 2.2 مليون عائلة معوزة، بالإضافة إلى 7.8 مليار دينار ملحق لفائدة العلاوات المخصصة للجمارك، والأمن الوطني والحماية المدنية، ناهيك عن تخصيص 20 مليار دينار للعائلات التي لا تتوفر على دخل نظرا لتوقف نشاطهم بسبب جائحة كورونا.