زهور غربي 

  كشف وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أنه سيتم إعادة بعث ورشات إصلاح قطاع الإعلام بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي الذي قررته السلطات العليا للبلاد تفاديا لتفشي وباء كورونا العالمي.

  وقال الوزير للتلفزيون الجزائري أنه سيتم الشروع بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي، في العودة إلى ورشات إصلاح قطاع الإعلام، التي تم الإعلان عنها شهر جانفي المنصرم.

  وذكر بلحيمر في هذا الإطار، أن هذه المبادرة تضم عشر ورشات، علما أنه تم شهر فيفري الماضي تنظيم ورشة خصصت ل"الصحافة الالكترونية"، وستتطرق الورشة الأولى، حسب وزير الإتصال، إلى موضوع التوفيق بين الحرية والمسؤولية الإعلامية، تحت عنوان "إجماع مفاهيمي من أجل ممارسة هادئة لحرية الصحافة"، وستسلط هذه الورشة الضوء على مسألة "التوفيق بين الحرية و المسؤولية في الممارسة الإعلامية، مع التقيد التام بأخلاقيات العمل الصحفي"، كما يتعلق الأمر - أضاف الوزير- بالإعلام البديل أو ما يعرف اليوم بصحافة المواطنة، حيث اعتبر أن "كل مواطن مسؤول عن أي خبر ينتجه".

  أما الورشة الثانية، فستتطرق إلى مسألة "ضمان الحق في المعلومة في إطار تعددي وأخلقة الممارسة الصحفية"، وهذا استنادا للأحكام العامة التي تجرم التصرفات المعادية للتعددية، والمنصوص عليها بشكل خاص في قانوني المنافسة والعقوبات.

  وتهدف هذه الورشة أيضا إلى تناول مسألة الإحتكار، حالات التجميع من جهة، ومحاربة مخاطر الأسماء المستعارة من جهة أخرى.

  وستخصص الورشة الثالثة لمشكل الفراغ القانوني الذي يعاني منه قطاع الإتصال والإعلام عموما، وهو الأمر الذي "يتطلب إعادة النظر" في تنظيم الصحافة المكتوبة، الإلكترونية، نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، تنظيم وكالات الإستشارة في الإتصال وكذا ضبط مجال الإشهار.

  وبخصوص الصحافة المكتوبة، ذكر الوزير أنه ستوكل مهمة ضبطها إلى "المجلس الوطني للصحافة"، من خلال ثلاثة أجهزة، وهي جهاز الأخلاقيات والوساطة، جهاز البطاقة المهنية وجهاز قياس التأثير.

  كما سيتم العمل على تقنين وضبط نشاط القنوات الخاصة الذي "أصبح أمرا مستعجلا في ظل الخطر الذي تمثله محتويات بعض هذه القنوات"، إضافة إلى ضرورة توطينها القانوني بتحويلها إلى القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات1.

  وستتطرق الورشة الثالثة أيضا إلى الصحافة الإلكترونية وشبكة الأنترنت، التي أصبحت حسب الوزير "فضاء مفتوحا يستغله أصحاب المصالح الضيقة والمواقف العدائية والأخلاق السلبية، للمساس بحرمة وشرف الآخر وبسيادة الدول، من خلال جعله مجالا لممارسة القذف ونشر المعلومات المغلوطة والتحريض على العنف والاعتداءات في شتى صورها وأشكالها".

  أما الورشة الرابعة فستخصص للإتصال الرقمي وضرورة الإنتقال النهائي له، علما أن الإتحاد الدولي للإتصالات حدد تاريخ 17 جوان 2020 كآخر أجل للتحول من النظام الإذاعي التماثلي إلى النظام الإذاعي الرقمي.

  وستعالج الورشة الخامسة مسألة "توسيع شبكة الإعلام الجواري لتعزيز الديمقراطية التشاركية"، في حين سيتناول المشاركون في الورشة السادسة مسألة "تعزيز التكوين والتأهيل"، حيث ذكر الوزير أنه تم لهذا الغرض الشروع في "إعادة تفعيل الصندوق الخاص بهذه الورشة في إطار قانون المالية التكميلي، بعدما كان هذا الصندوق مجمدا منذ سنة 2014".
 

  كما ستحظى مسألة تحسين صورة الجزائر بحيز هام ضمن استراتيجية إصلاح قطاع الإعلام بالنظر الى أهميته وهو ما سيتم تناوله في الورشة الثامنة التي ستنظم تحت شعار "تحسين صورة الجزائر في الخارج وإسترجاع مكانتها في المحافل الدولية".

  أما الورشة التاسعة فستتناول موضوع تقنين وظيفة سبر الآراء، أي التحقيق الإحصائي الهادف إلى إعطاء مؤشرات قيمية في تاريخ معين حول آراء، تطلعات، تصورات وتصرفات المواطنين أو شريحة منهم، التي "تفتقر في بلادنا إلى سند قانوني أو واقع اقتصادي".

  وفي موضوع آخر ، تطرق الوزير إلى المشاكل التي تعاني منها الأسبوعيات والصحافة المتخصصة، المهددة بالزوال جراء العراقيل المالية، وهي المسألة التي سيناقشها أهل الإختصاص في الورشة العاشرة " إنعاش الدوريات" بالنظر إلى الدور والخدمات التي تؤديها الجمعيات ومخابر البحث والنوادي وهو ما يتطلب " إيلاء العناية الكاملة" لهذا الصنف من الصحافة المكتوبة، حسب وزير الإتصال.