زهور غربي 

  قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أنها ستدرس التعديلات المقترحة في مسودة الدستور الجديد مادة مادة، وستنظر في مدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها المجيد، وعدم تجاوز هذه المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فيه بيان أول نوفمبر الذي يمثل الإجماع الوطني.

  وأفاد بيان للجمعية نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن الذين يستعجلون موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من وثيقة مسوّدة تعديل الدستور التي تم الإفراج عنها للإثراء والنقاش، يجب أن يدركوا أن لجمعية العلماء هياكل ومؤسسات تنظر في مثل هذه القضايا بالدراسة المعمّقة والتداول والتشاور.

  وأضاف البيان أن الجمعية التي أبلت بلاء كبيرا في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وأدت واجباتها ـ رغم السهام التي تلقتها ـ في حماية الوطن مما كان يتهدده ودافعت بقوة على الحل الدستوري للأزمة التي أحدثها اختطاف الدولة من طرف جماعة لم يهمها أمر الوطن بقدر ما كان همها الحصول على امتيازات ومغانم بطرق غير مشروعة، شعارها في ذلك تحقيق المصلحة الذاتية.

  وتابع ذات المصدر: "إن هذه الجمعية المباركة لن تخذل الوطن اليوم وهو يتهيأ لإقرار العقد الإجتماعي الذي يسير بمقتضاه أبناء وبنات الوطن حكاما ومحكومين".