زهور غربي 

  أكدت وزارة العدل، هذا الثلاثاء في بيان لها حسب الإذاعة الوطنية، أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية عبر كامل التراب الوطني، خلافا لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل التدابير الاستباقية المتخذة واستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذه العدوى، عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

  وأضاف البيان أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية وهذا منذ اكتشاف الحالات الأولى بالجزائر، عن طريق منع أي اتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين، ومن بين هذه التدابير تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم مؤقتا، عزل المحبوسين الجدد لمدة أربعة عشر (14) يوما في قاعات معزولة عن باقي المحبوسين وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي، توقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، منع الاتصال المباشر للمحبوسين بالمحامين، ومنع إدخال أي مأكولات من خارج المؤسسات العقابية، إلى جانب الوضع تحت تصرف الموظفين والمحبوسين كل وسائل التطهير والنظافة وحثهم على استعمالها في كل وقت، بالإضافة إلى إلزام الموظفين بعدم الاتصال بالمحبوسين دون وسائل حماية، ومنع خروج الموظفين خارج محيط المؤسسة دون سبب جدي، وقيام الأطباء العامين بحملات تحسيسية لفائدة المحبوسين والموظفين للوقاية من الفيروس، مع القيام تحت إشراف المصالح البلدية والصحية المختصة بتطهير كل الأماكن والمرافق التابعة للمؤسسات العقابية، يوميا والعملية متواصلة، كما تم اقتناء من الصيدلية المركزية للمستشفيات وسائل الحماية الطبية (كمامات، قفازات جراحية).

  كما كشف البيان عن تشكيل خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي يترأسه النائب العام المختص وتضم مدراء المؤسسات العقابية والأطباء العامين، على أن تجتمع دوريا لتقييم الأوضاع و تقوم بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة.