ج.ب

  صرح وزير التجارة كمال رزيق، خلال أشغال يوم دراسي حول قانون المالية 2020، اليوم بالبليدة، أن أي منتج يتم تصنيعه بالجزائر، سوف يتم منع استيراده مستقبلا، إذا كان المنتج المحلي يلبي الاحتياجات الوطنية.

  وفي هذا الإطار، تعكف مصالح وزارة التجارة، على إعداد بطاقية وطنية للمنتجات المصنعة بالجزائر، في خطوة استعجالية، لتحفيز المتعاملين الاقتصاديين وتشجيع التصدير.

  من جهة أخرى، أعلن رزيق عن افتتاح مساحات تجارية كبرى خلال هذه السنة، تكون على عاتق الخواص، وبمرافقة الدولة، وتهدف إلى الترويج للمنتج المحلي وضبط أسعاره.

  كما أكد وزير التجارة على حرص دائرته الوزارية على حماية المستهلك، وأخلقة العمل التجاري، من خلال فرض رقابة قبلية على كل المنتوجات، سواء المحلية أو المستوردة، عن طريق الحصول على رخصة من مخابر المراقبة، قبل طرحها في الأسواق.