آسيا/غ

  كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المحرقات، يتميز بالمرونة واعتماد أشكال تعاقدية مختلفة، ويضمن تعزيز مكانة سوناطراك.

  وأضاف المسؤول الأول على قطاع الطاقة خلال عرضه لمشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، أن القانون يمنح الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها، امتيازا لممارسة أنشطة المنبع، موضحا أن القانون يتضمن ثلاثة أنواع من العقود، يتم إبرامها بين سوناطراك والشركاء الأجانب، في حال إكتشاف المحروقات.

  وتمنح هذه العقود بحسب الوزير، جزءا من الإنتاج الخاص باكتشافات المحروقات، لا يمكن أن يتجاوز 49 بالمئة للشركاء الأجانب، للتعويض عن التكاليف البترولية، مع دفع مكافأة تخضع للضريبة.

  وتحدد هذه العقود، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك في عقود الشراكة، بـ51 بالمئة على الأقل وهو النظام الحالي.

  أما عن الجانب الجبائي، قال عرقاب أنه يعتبر فصلا مهما بالنسبة للدولة وللمستثمرين، حيث تمت مراجعته لتكييفه مع السياق الحالي والذي يتميز بالمنافسة، لجذب الإستثمارات، يضيف الوزير.

  وينص المشروع على الضرائب والرسوم الرئيسية التالية: إتاوة المحروقات تتراوح بين 10 و50 بالمئة، اعتمادا على نجاعة المشروع، كما تبلغ الضريبة على الناتج من المنتوجات البترولية 30 بالمئة، أما ضريبة مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، فتبلغ 30 بالمئة، وبالنسبة لإتاوة المحروقات غير التقليدية، في أعماق البحار، فلا يمكن أن تقل عن 5 بالمئة.