أحلام قادري

الجزائر برس - إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، ومليون دينار جزائري غرامة مالية، في حق الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير.

  كما التمس وكيل الجمهورية في حق موسى غلاي أيضا، قرار بالمنع من الترشح لمدة عشر سنوات سارية المفعول بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.

  أما بخصوص علي بوعمريران، المدير السابق لأملاك الدولة بولاية تيبازة، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقه، 6 سنوات سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية، مع منعه هو الآخر من حق الترشح لمدة 10 سنوات.

  وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين، وهم إطارات بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة، بولاية تيبازة، فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين سنتين و5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بمليون دينار لكل واحد منهم.

  كما التمس وكيل الجمهورية، تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به، بمليون دينار غرامة لكل منهم، مع إقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، ومصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية.

  للتذكير، فقد توبع الوالي السابق والأشخاص الآخرين، بتهم تتعلق بمنح استثمارات للغير كمشروع استثماري لإنجاز حظيرة للتسلية، حضيرة للسيارات، ووحدة لتوضيب الخضر والفواكه، فوق أراضي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية، حيث وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات ومنح امتيازات للغير.

  تجدر الإشارة إلى أن والي تيبازة السابق موسى غلاي، يقبع حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل، بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير.