زهور غربي

الجزائر برس - أصدرت وزارة العدل، اليوم الإثنين، بيانا بخصوص المتابعات القضائية المتعلقة بارتكاب جرائم انتخابية، معلنة عن إيداع 35 شخصا الحبس، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية.

  وجاء في بيان وزارة العدل، أنه تم الحكم على المتورطين بالحبس النافذ بين 6 أشهر إلى 18 شهرا، أما الغرامات المالية فبلغت قيمتها 100 ألف دينار جزائري، وقد شملت إجراءات المثول الفوري في الجرائم الانتخابية 39 شخصا، فيما أحصت 30 شخصا تم التحقيق معهم قضائيا.

  وأشار البيان إلى أن الضبطية القضائية تستمر في تحرياتها بخصوص 86 واقعة تم التبليغ عنها، منسوبة لـ67 شخصا، وآخرين مجهولين.

  وفي سياق متصل، أوضحت وزارة العدل أن هذه الوقائع، تتعلق بتوزيع وثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية وتعكير صفو مكاتب التصويت، بالإضافة إلى الدخول بغير حق لمركز الاقتراع، سرقة أوراق التصويت من المكاتب وتوزيعها خارجه، وكذا تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، وتعدد الوكالات، وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير ناخب.

  من جانبه، كشف وكيل الجمهورية المساعد الأول، بمحكمة الدار البيضاء، بلال شويب، في وقت سابق، عن طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية، موضحا أن القانون يُعاقب كل متورط في هذه الجرائم بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 سنة مع غرامة مالية، كما أكد أن قانون الانتخابات الجديد جاء تجسيدًا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية.