أحلام قادري

الجزائر برس - كشف مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحميد عفرة، هذا الأربعاء، عن ضرورة اعتماد المراحل الأربعة في تسيير المخاطر، والمتعلقة بالوقاية والتنبؤ والتدخل والتعافي.

  وأوضح عفرة أنه بموجب القانون الصادر في 2004، والمتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية، تم التخلي عن التنبؤ والوقاية في مجابهة الأخطار، فيما تم الاعتماد فقط على مرحلة التدخل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تكلّف الخزينة العمومية حوالي 34 مليار دينار سنويا.

  وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث أن الجانب الوقائي من 2004 إلى 2020، لم يأخذ نصيبه من الإهتمام، داعيا إلى استخلاص العبر من الكوارث السابقة، بالتركيز أكثر على الجانب الوقائي، حيث أن صرف واحد دينار في الوقاية يوفّر أربعة دنانير من المصاريف في حال وقوع الكارثة.

  كما شدد مندوب المخاطر الكبرى، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عاملي الهشاشة والتعرض، قبل وقوع الكارثة، من أجل تعزيز الجانب الوقائي وتقليل الخسائر، أين طالب بمراجعة القانون 04-20 لاستخلاص العبر واستدراك النقائص، بتحديد المسؤوليات والأهداف كميا، وكذا مصدر التمويل.

  من جهة أخرى، تطرق عفرة لقانون التأمين على المخاطر، الصادر عام 2003، واصفا إياه أنه غير جذّاب، رغم أنه إجباري، وتكتنفه الكثير من العوائق، لافتا إلى أن نسبة الاكتتاب لا تتجاوز 10%، في حين أن نسبة التعويض في حدود الصفر.