زهور غربي

الجزائر برس - راسلت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، مديري التكوين والتعليم المهنيين للولايات، ومديري المؤسسات التكوينية، لفتح ورشات لمناقشة القانون الأساسي للقطاع.

  وأكدت الوزيرة في نص المراسلة، أن القرار جاء بهدف تحديد النقائص المسجلة في القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، المنظم عن طريق المرسوم التنفيذي 09-93، المؤرخ في 22 فيفري 2009.

  وطلبت بن فريحة من المسؤولين عن التكوين المهني في الولايات ومديري المؤسسات التكوينية، بفتح ورشات يشارك فيها كافة ممثلي الأسلاك الخاصة بالقطاع، وكذا الشريك الاجتماعي، لدراسة وإثراء مواد هذا القانون، واقتراح التعديلات اللازمة.

  كما تضمنت مراسلة الوزارة، الحث على ضرورة تخصيص جلسة خاصة لكل سلك، وتدوين كل الاقتراحات في سجّل خاص يتم وضعه ويوقع من الطرفين، على أن ترسل المقترحات من طرف المدير الولائي، إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، على شكل جداول لتسهيل استغلالها.