أحلام قادري

  أكدت وزارة العدل، اليوم السبت، أن المحاكم الإدارية فصلت إلى غاية 21 مارس الجاري، في 835 قضية تتعلق بالاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العقارية العامة، مما سمح باسترجاع مساحة إجمالية مقدرة بـ 1994 هكتار.

  وكشفت الوزارة في بيان لها، أنه في إطار محاربة الفساد بشكل عام ووضع حد لطرق الاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العامة، فصلت المحاكم الإدارية عبر الوطن، إلى غاية 21 مارس 2021 في 835 قضية سمحت لوحدها باسترجاع مساحة إجمالية مقدرة بـ 000 940 19 متر مربع، وذلك في انتظار ما سيسفر عنه الفصل في القضايا الأخرى العالقة.

  تجدر الإشارة إلى أنه تم تحريك هذه القضايا، بناء على دعاوى رفعتها وزارة المالية، وتم إصدار أحكام تقضي بإلغاء عقود الامتياز، وبالتالي التمكين من استرجاع أملاك الدولة العقارية التي أخل المستفيدون منها بالتزاماتهم التعاقدية، مخالفين بذلك أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008.