زهور غربي

  أعلنت وزارة العدل على عدد من العمليات التكوينية بالجزائر لفائدة القضاة، في الفترة من 21 إلى 25 مارس الجاري، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

  وجاء في البيان، أنه في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، يشارك 100 قاضي (منهم 96 قاضيا من المجالس القضائية و 04 قضاة من الإدارة المركزية)، بالإضافة إلى 25 طالبا قاضيا، في ملتقى حول "المرأة: العدالة والقانون"، وذلك يومي 23 و 24 مارس الجاري، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ينشطها خبراء فرنسيون وجزائريون.

  وسيشارك في هذا الملتقى ممثلون عن مختلف الفاعلين في القطاع، من محامين، ممثلين عن مصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج، مصالح الضبطية القضائية، مصالح الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لوزارة العمل، مديرية النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن، مصالح النشاط التربوي في الوسط المفتوح، المصالح الطبية (الطب الشرعي والطب العام)، مصالح اتخاذ القرار بالولاية والبلدية، أساتذة جامعيون متخصصون في المجال الجنائي وكذا طلبة الحقوق والجمعيات ذات الصلة.

  كما سيتم خلال هذا الملتقى التطرق إلى العديد من المواضيع، على غرار "اللجوء للعدالة بالنسبة للنساء ضحايا العنف: استراتجيات معيارية ومؤسساتية، مضامينها وفعاليتها" و"الحقائق الميدانية بالنسبة للنساء ضحايا العنف، هل توجد ضحايا للصورة النمطية؟"، و"حماية سيادية فعالة للنساء، سيما النساء ضحايا العنف، هل هي ضرورية؟" و"تسيير المحاكم والملفات، هل من الممكن أو يجب أن تراعى عامل الجنس".

  من جانب آخر، وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يشارك 12 قاضيا في ورشة عمل تتعلق بـ "مكافحة الإتجار بالأشخاص"، وذلك بولاية مستغانم، يومي 21 و 22 مارس الجاري، في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته لسنوات (2019-2021)، من تنظيم اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وهي الورشة التي تهدف إلى التعريف بالإطار القانوني الدولي والوطني في مجال الاتجار بالبشر، وشرح مراحل التحقيقات والمتابعات، وكذا تنظيم جلسات صورية تتعلق بقضايا الإتجار بالأشخاص.