زهور غربي

  كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن إجراء جديد لتقليص عدد الأوراق الملغاة خلال الإنتخابات التشريعية، وعن تعرض المترشحين الذين ثبت استعمالهم للمال الفاسد إلى الإقصاء من العهدة البرلمانية.

  وأوضح شرفي اليوم الأحد، على هامش استضافته بالإذاعة الوطنية، أنه سيتم احتساب أوراق القوائم الإنتخابية التي لم يحدد عليها منح الصوت لمترشح معين لفائدة الحزب وتمنح فيها الأصوات بالتساوي لكل المترشحين في القائمة، بدلا من إلغائها، مثلما كان يحدث في الماضي، وهو الإجراء الذي وضع لفائدة الناخبين الذين يصعب عليهم تحديد مرشح معيّن بسبب المستوى التعليمي، كما أنه سيساهم في تقليص عدد الأوراق الملغاة التي كانت تصل إلى مليون ورقة في بعض المواعيد الإنتخابية.

  وفي هذا الإطار، قال شرفي أن لجنة مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية التي ينطلق عملها بعد ظهور النتائج، ستستمر في تحرياتها حول تمويل الحملة لمدة ستة أشهر، وقد تدفع نتائج عملها وإثبات استعمال لأحد المرشحين للمال الفاسد أو المشبوه، إلى إقصاء المعني من العهدة التشريعية، إضافة إلى تعرضه إلى عقوبات ردعية نص عليها قانون الإنتخابات.

  وعن سحب ملفات الترشح التي تعد نية فقط للترشح، أعلن المتحدث أنه تم سحب 456 حافظة (ملف ترشح)، من طرف 46 حزبا سياسيا معتمدا، فيما قام المتقدمون للترشح في قوائم حرة، بسحب 297 ملف ترشح، مشيرا إلى أن أغلبهم جامعيين ودكاترة، وهو ما وصفه شرفي بـ"القفزة العملاقة".

  ويستمر سحب الملفات 50 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة، قبل الفصل في صحة الملفات وقبولها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.