أحلام قادري

  كشفت وزارة العدل، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن الشروع في الاستشارات بهدف مراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون الأساسي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.

  وأفاد البيان أنه تمت مراسلة الجهات القضائية العليا والجهات القضائية العادية والإدارية والهيئات التابعة لقطاع العدالة، وكذا النقابة الوطنية للقضاة، تتضمن طلب  تقديم اقتراحاتها، في إطار ملاءمة القانونين العضويين المذكورين مع أحكام التعديل الدستوري الأخير.

  وقد أشارت هذه المراسلة إلى تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية، تتكفل بدراسة المقترحات المقدمة، بهدف صياغة التعديلات المناسبة على ضوء هذه المقترحات.

  للتذكير، فقد تضمّن التعديل الدستوري الأخير، أحكام جديدة تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء، لاسيما من خلال دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع صلاحياته وتكريس نظام حمائي للقاضي أثناء مساره المهني، بما يدعم استقلاليته.