أحلام قادري

  قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، خلال اجتماعه بإطارات القطاع، بإسداء تعليمات حول إعادة بعث كل المشاريع السكنية المتوقفة عبر كامل التراب الوطني، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

  وعرف هذا اللقاء حضور الإطارات السامية بالوزارة وكذا إطارات دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من ولايات الشلف، البويرة، تيزي وزو وبومرداس، حسب البيان ذاته.

  وقد استهل بلعريبي هذا اللقاء بتسليط الضوء على ولاية الشلف التي تحصي 300 سكن عمومي إيجاري LPL، والتي لم تنطلق بها الأشغال بعد، وكذا 620 مسكن من نفس الصيغة، متوقفة بها الأشغال، كما تحصي ولاية الشلف 1370 مسكن عمومي إيجاري LPL قيد الإنجاز، من المقرر أن يتم استلام 850 مسكن منها خلال هذه السنة.

  وفي هذا الصدد، ألح الوزير على احترام مهلة 3 أشهر ونصف التي حددها المديرون المحليون لولاية الشلف، لإعادة انطلاق المشاريع المتوقفة منذ ما يقارب سنتين ونصف.

  بدورها تحصي ولاية تيزي وزو برنامج 3846 وحدة سكنية متوقفة بها الأشغال، و393 لم تنطلق بعد و2429 وحدة قيد الإنجاز، و746 وحدة سكنية منتهية الإنجاز، ولكن أشغال التهيئة متواصلة بها.

  أما بخصوص البرامج السكنية لولاية بومرداس، فنجد مشروع 9324 سكن عمومي إيجاري LPL، أين قدرت المشاريع المتوقفة منها بـ 3041 سكن، و3.791 هي قيد الإنجاز و1692 منتهية الأشغال، إلا أن التهيئة لم تنتهِ بها، بالإضافة إلى 300 مسكن لم تنطلق الأشغال بها بعد.

  وفيما يخص ولاية البويرة، فقد أشار بيان وزارة السكن إلى أن برنامج 1078 مسكن عمومي إيجاري LPL هو متوقف حاليا، في حين يوجد 2890 مسكن من نفس الصيغة قيد الإنجاز.

  وحول هذه الحصيلة، قال بلعريبي أنه "من غير المعقول أن برامج تعود لسنة 2018 لا تزال متوقفة الأشغال بها"، وعليه أسدى تعليمات بضرورة إعادة بعث كل هذه المشاريع عبر كامل التراب الوطني.

  للإشارة، فقد كلف الوزير، مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة، بإحصاء جميع البرامج السكنية على المستوى الوطني، المبرمجة سنة 2018، والتي لم تنطلق بها الأشغال بعد بسبب عدم توفر الأرضية، لكي يتم أخذ الإجراءات المناسبة لهذه الوضعية.