أحلام قادري

  شدّد الوزير الأول، عبد العزيز جرّاد، خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس الأربعاء، بمقر الحكومة، على ضرورة التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي تم تحديدها لصالح الـمواطنين ولفائدة القطاع الاقتصادى. 

  وأكد جرّاد على ضرورة اعتماد التآزر، الذي يجب أن يكون قائما على مستوى الإدارات الـمركزية والـمحلية، من أجل تجسيد التسهيلات في مجالات النشاطات التي تتطلب اعتمادات أو تراخيص.

  ومن أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي، وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة، والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات، كلّف الوزير الأول، أعضاء الحكومة بالعمل على إنشاء منصات على الأنترنت، فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لـممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وانتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص، إضافة إلى التعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص، التي يجب أن لا تتجاوز مدة شهر واحد، وكذا تبسيط الإجراءات، من خلال توحيد وتقليص الوثائق الـمكونة للملفات، علاوة على القيام على عجل، بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة. 

  وبالإضافة إلى دور الـمفتشيات العامة الـمكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الـميدان، فقد وجّه جرّاد بإقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين، حول القضايا الـمرتبطة بتبسيط الإجراءات، والـمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات الـمجسدة، من خلال اللجوء إلى الـمواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات الـمحلية، وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

  من جانب آخر، وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم وضع نظام لدى الوزير الأول، لـمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال إنشاء فريق عمل مشكّل من إطارات الـمفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات والجماعات الـمحلية، والذي سيقوم بإعداد تقارير حول الـمهام المنجزة، وعرضها على رئيس الجمهورية.