زهور غربي 

  قام وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بتنصيب ثلاث لجان تقنية، تختص بنشاطات المناولة، الصناعات الإلكترونية والصناعات الكهرومنزلية وجمركة سلاسل وتجهيزات الإنتاج المجددة.

  وجاء في بيان للوزارة الوصية، أن اللجنة الأولى ستشرف على دراسة طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤطر لهذا النظام، الذي يحدد شروط وكيفيات استحقاق مزايا الإعفاء.

  ويهدف هذا الإطار التنظيمي الجديد إلى ترقية وتطوير نشاط إنتاج المكوّنات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات، حيث يسمح تطبيق المزايا الجبائية، وشبه الجبائية المنصوص عليها في هذا المرسوم التنفيذي، بتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبوضع قاعدة تتمتع بنسبة إدماج مقبولة، ستتطور شيئا فشيئا موازاة مع توسع المناولة، وهو ما من شأنه خلق نسيج صناعي حقيقي.

  كما تتكفل اللجنة الثانية بدراسة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المحدد لشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، التي تم تجديدها في إطار نشاطات السلع والخدمات.

  ويهدف هذا الإطار التنظيمي لإتاحة فرص استيراد خطوط كاملة أو معدات مجددة أو مستعملة في حالة عمل جيدة، بتكاليف أقل، وتكون في متناول المتعاملين الوطنيين، وذلك ضمن مسعى إعادة بعث آلة الإنتاج الوطنية.

  في حين، تتمثل مهمة اللجنة الثالثة، في إبداء الرأي في مقررات التقييم التقني المقدمة من طرف المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وفقا للمرسوم التنفيذي 20-313 المؤطر لهذا النظام، الذي يحدد شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي وإجراءات الاستفادة منه.

  وفي سياق متصل، أشرف وزير الصناعة على تنصيب لجان الطعون الخاصة بالأنظمة الثلاثة السابق، أين أعطى توجيهات لأعضاء اللجان الثلاث، من أجل ضمان السير الحسن لأشغالهم في إطار واضح وشفاف، مع إيلاء عناية خاصة لآجال دراسة الملفات.