زهور غربي 

  قال وزير الداخلية، كمال بلجود، أن دائرته الوزارية قد وضعت خلية لمتابعة ملف السيارات المحجوزة، مؤكدا على العمل للخروج بحلول.

  وأفاد بلجود اليوم، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن المواطن ضحية والدولة ضحية، مشيرا إلى أن الملف طاله التزوير، رغم أن المواطن اشتراها بحسن نية.

  وأكد الوزير أن الخلية التي تم تنصيبها لمتابعة الملف، تتشكل من إطارات في وزارة الداخلية ومصالح الأمن والجمارك.

  كما كشف بلجود أن رئيس الجمهورية طالب بإصلاحات شاملة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، وسيتم في هذا الصدد محاربة اللامركزية في التسيير، بالاضافة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية في التسيير.

  وفي السياق ذاته، سيتم ضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلديات، عن طريق تصنيفها، مع إرساء نظام إداري جديد، مؤكدا العمل على تحضير مجموعة أحكام وقوانين جديدة، تتعلق أساسا بتسيير الجباية المحلية واللامركزية في التسيير وقانون المدينة.