أحلام قادري

  أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، قرارا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و12 سنة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، و3 سنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وكذا سنتين حبسا نافذا لوزير السابق للصناعة محجوب بدة، مع غرامات مالية متفاوتة.

  وتعتبر هذه، المحاكمة الثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.

  كما نطق المجلس في نفس القضية، بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، و رجلي الأعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز، في حين تم النطق بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بايري، وعامين حبسا نافذا للإطار بوزارة الصناعة أمين تيرة.

  كما تم الحكم بعامين حبسا نافذا على فارس سلال، إبن الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، وكذا عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ في حق علوان محمد، رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة،  فيما استفاد من البراءة، كل من يمينة زرهوني، الوالية السابقة لبومرداس، ومدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة، عبد الكريم مصطفى.