زهور غربي 

  الجزائر برس - أصدرت كل من وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، أمس الإثنين، بيانا مشتركا، نبّهت من خلاله، إلى المتابعات القضائية التي قد تتعرض لها القنوات التلفزيونية الخاصة، وكافة الدعائم الإعلامية الأخرى، في حال المساس واستغلال الحياة الخاصة للأطفال.

  وحثت الوزارة وسلطة ضبط السمعي البصري في البيان، "المخرجين والصحفيين ومقدمي البرامج، على الإلتزام الصارم بهذا المنع، تحت طائلة مباشرة متابعات قضائية ضد المخالفين لوضع حد لهذه الممارسات".

  وأشار البيان المشترك، إلى "تسجيل عديد التجاوزات المتعلقة باستغلال الطفل والمساس بسلامته المعنوية على شبكات التواصل الإجتماعي والقنوات السمعية والبصرية الخاصة"، مؤكدا أن هذا الأمر يسبب ضررا كبيرا على سلوكه عاجلا أم آجلا.

  ووفق نفس المصدر، فإن تداول "فيديوهات" على مواقع التواصل الإجتماعي، والقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة، مع تعميم لجوء الصحفيين إلى أخذ تصريحات للأطفال، لاسيما عندما يتعلق الأمر بصلة قرابة مع عائلة أو جيران ضحايا اختفاء أو اختطاف أو قتل، يعتبر "انتهاكا صارخا وإجراميا لحقوق الطفل".

  من جانب آخر، عبّر المصدر عن تأسفه لتسجيل حالات "إقحام الطفل في حركات احتجاجية ذات طابع سياسي واجتماعي ومهني، وتحريضه على ارتكاب أعمال تخريبية، مثل تحطيم لوحات الملصقات خلال الحملات الانتخابية، وكذا استغلاله من قبل القنوات التلفزيونية الخاصة في برامج تخص انشغالات اجتماعية أو خلافات عائلية، دون مراعاة الأخطار المترتبة عاجلا أم أجلا على صحته النفسية".

  وفي هذا السياق، ذكّرت وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، بالنصوص التشريعية التي تم سنها من أجل حماية الطفل من أي شكل من أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو أي مساس بسلامته الجسدية و المعنوية و الجنسية، على غرار المادة 10 من القانون 12-15، المؤرخ 15 يوليو 2015، والمتعلق بحماية الطفل، التي جاء فيها أنه "يمنع، تحت طائلة المتابعات الجزائية، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور أو تسجيلات، مهما كان شكلها، إلا بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، ويترتب على مخالفتها، أحكام جزائية، طبقا للمادتين 140 و141 من نفس القانون.