زهور غربي 

  أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة موجهة إلى ولاة الجمهورية، دعا من خلالها إلى احترام الآجال القانونية لتسليم عقود التعمير، أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، مع تنشيط أجهزة الرقابة والمتابعة الدورية لتنفيذ ذلك.

  وجاء في تعليمة الوزارة الأولى، أنه "نظرا للعرائض التي تصل مصالح الوزارة الأولى لمواطنين ومتعاملين اقتصاديين، تتعلق بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، خاصة فيما يتعلق برخصة البناء، ووفقا للتدابير المتعلقة بالقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات المرتبطة بتحضير عقود التعمير، فإنه ينبغي على السادة الولاة احترام الآجال القانونية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015، فيما يخص تسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، ولهذا الغرض، يجب أن يضع الولاة على مستواهم، أجهزة الرقابة والمتابعة المناسبة والدورية".

  كما تضمنت التعليمة أيضا "إنشاء نظام معلوماتي على مستوى كل بلدية، وتحت مسؤولية الوالي أو الوالي المنتدب" بما يسمح، في المرحلة الأولى، لمقدمي الطلبات، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم طلباتهم، من تقديم طعون، عبر العنوان الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وكذا القيام في مرحلة ثانية، برقمنة إجراءات تحضير الملفات.

  وفي هذا السياق، يمكن أن يتعرض الموظفون والمسؤولون المتسببون في التأخير أثناء معالجة عقود التعمير، إلى عقوبات إدارية، إذا ثبت التقصير، لاسيما عند استقبال عرائض من المواطنين.