زهور غربي 

  وقّع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء، بناء على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة.

  ولم تكشف وزارة الصناعة عن الحاصلين الأربع على الرخص المؤقتة لاستيراد المركبات الجديدة، حيث أوضحت، بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط، ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.

  وأكدت الوزارة أن هذا المسعى القائم على الشفافية وتقديم مصلحة الإقتصاد الوطني، يخضع كليا لأحكام المرسوم 20-227 والمنشور بالجريدة الرسمية، مضيفة أن هذه الأحكام لا يمكن لأحد تجاوزها، تحت أي ذريعة، وتفتح الطريق أمام أي طرف يريد مزاولة نشاط وكلاء المركبات، بعد قيامه بكل الإجراءات الواضحة والشفافة التي تمليها هذه القواعد، مغلقة بذلك الطريق أمام كل المزايدات والمناورات والضغوطات بما فيها حملات التضليل.

  وجاء في بيان الوزارة الوصية أن اللجنة التقنية قامت بإخطار أربعة وكلاء مركبات آخرين لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم، علاوة على ردين سلبيين لمتعاملين إثنين، لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية.

  وأوضحت اللجنة ذاتها _حسب البيان _أن هناك ملفات أخرى ستعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب، كما سيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال، حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.