أحلام قادري 

  كشف اليوم المدير المركزي لتنمية وتربية المائيات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، السيد عنان رشيد، لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هنالك عدم تكافؤ بين أسعار المنتجات البحرية، والقدرة الشرائية للمواطنين (خصوصا السدرين)، مبررا ذلك بضعف الإنتاج المحلي وعدم القدرة على الاستيراد بسبب الأزمة المالية.

  وأكد عنان على ضرورة التوجه لتربية المائيات لتغطية هذا العجز، موضحا ​أن الإنتاج البحري الطبيعي في حدود 100 ألف طن منذ 6 سنوات، علما أن الجزائريين يستهلكون حوالي 200 ألف طن سنويا بنسبة 4.6 و4.7 كلغ للفرد الواحد سنويا.

  وأضاف ضيف الإذاعة، " لكن يجب أن نفهم أمرا مهما، وهو أن الثروة السمكية محدودة، ومن أجل الحفاظ عليها يتوجب عدم رفع القدرة الإنتاجية الحالية، لذلك فنحن أمام خيارين، إما اللجوء للاستيراد، وهو أمر مكلّف للخزينة العمومية في ظل الأزمة المالية التي يعيشها البلد، وسيكون مكلفا أيضا للجزائريين بسبب انخفاض قيمة الدينار"، أو التوجه نحو تربية المائيات لتغطية العجز، وأيضا تطوير الصيد في أعالي البحار، لكن هذا الأخير يتطلب توفير بعض الشروط اللوجيستية والبشرية، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية أعدت الملف الذي يتضمن الآليات والخطوات التقنية للانطلاق في تصنيع السفن محليا.

  تجدر الإشارة إلى أن قطاع تربية المائيات لم ينتج في سنة 2019 سوى 4751 طن لكل أصناف الأسماك، بينما بلغ الإنتاج في 2020 نحو 8 آلاف طن (وهو رقم غير نهائي)، بنسبة نمو بلغت 45%.

  كما قال المسؤول ذاته، أنه تم تسجيل 72 مشروعا في تربية المائيات، في حين تحول العراقيل البيروقراطية دون تجسيد نحو 192 دراسة مشروع، موجودة حاليا في مختلف المراحل، وبعضها على مستوى اللجان الولائية لدراسة رخص الامتياز.