زهور غربي

  كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن الدولة موّلت القطاع العمومي التجاري بنحو 250 مليار دولار خلال 25 سنة الفارطة.

  وأشار بلميهوب إلى أن ميزانية الدولة لم يعد بمقدورها تحمل اختلالات بعض المؤسسات العمومية، مشددا على ضرورة الشروع في إصلاح حقيقي للقطاع العمومي، لاسيما ما يخص حقوق الملكية.

  ورافع الوزير من أجل إطلاق تفكير حول مخطط جديد يتضمن إعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية، مؤكدا على ضرورة منح تلك المؤسسات إستقلالية أكبر، تمكنهم من تجنب المخاطر.

  أما بخصوص تحسين المداخيل العمومية، فقد دعا بلميهوب إلى ترشيد النفقات وتوسيع الوعاء الجبائي ورفع مردوديته، مشيرا إلى أن السوق هي من يجب أن تشكل عنصر تنظيم وليست الإدارة من ترسي القواعد وتراقب، مضيفا، أن البلاد تحتاج إلى نمو كبير، ولن يتحقق ذلك إلا بالتخلص من التبعية للمحروقات ومحاربة البطالة.