أحلام قادري 

  أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أمس السبت، عن سلسة إجراءات، ترمي إلى ترقية مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة، في إطار استراتيجية جديدة، من بينها مراجعة المساعدات والمزايا الممنوحة للشباب حاملي المشاريع.

  وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال ضيافات أن من بين الإجراءات المقررة من قبل السلطات العمومية، مراجعة شروط الاستفادة من جهاز دعم وتنمية المقاولاتية، عن طريق إلغاء شرط البطالة، مشيرا في السياق ذاته، إلى تعديل النصوص المسيرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز استحداث النشاط الموكل لها، و ذلك من خلال استبدالها "بالوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية".

  وفي هذا الصدد، من المترقب توسيع هذا الجهاز، ليشمل الأجراء والطلبة، الراغبين في خوض مجال المقاولة، إلى جانب فتح مجال الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار توسيع القدرات الإنتاجية لحاملي مشاريع آخرين يستفيدون من تمويل آليات أخرى "الحرفيون والمرقون التابعون للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و كذا الفلاحون، وغيرهم من حاملي السجل التجاري".

  ومن بين الإجراءات التحفيزية الأخرى، تحدث الوزير عن منح قرض إضافي دون فوائد "قرض استغلال"، قصد تمكين المؤسسات المصغرة من مواجهة الصعوبات المالية في مجال الصفقات العمومية، في الوقت الذي سيتسنى فيه للمؤسسات التي تواجه صعوبات، الاستفادة من إعادة تمويل، حتى تتمكن من إعادة تأهيل وبعث نشاطاتها.

  وفي سياق متصل، تم تكليف صندوق الضمان بتقديم الدعم للمؤسسات المصغرة، التي تواجه صعوبات، سيما تلك التي لا تملك الوسائل الضرورية لإعادة تأهيل نشاطها.