أحلام قادري 

  كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أمس الخميس، أنه تم إعداد أكثر من 100 نص قانوني يؤطر عملية الرقابة، إلى غاية نهاية 2020، مما يسمح للمخابر بالقيام بمهامها في مجال مراقبة النوعية ومعاينتها من حيث الجودة.

  وأوضح رزيق على هامش يوم إعلامي حول "مخابر وزارة التجارة : إنجازات وآفاق "، أن سنة 2020 وحدها عرفت إعداد 10 نصوص تطبيقية، تسمح بإعطاء الإمكانيات القانونية والمادية والبشرية للمخابر، ما يمكّنها من أداء مهامها الرقابية على أكمل وجه.

  كما أكد وزير التجارة خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور إطارات من عدة قطاعات، أنه سيتم إلى غاية العام 2023 تنظيم كل القطاعات في مجال الاستهلاك، وتمكين كل المخابر من الإعتماد، على مستوى الهيئة الجزائرية للاعتماد، واستكمال الخارطة الوطنية للمخابر، من خلال وضع مخبر في كل ولاية، ووضع مخابر متنقلة عبر الموانئ.

  وفي هذا الصدد، سيتم خلال سنة 2022 استلام جميع المخابر قيد الانجاز، واستلام 10 مخابر خلال الثلاثي الأول من 2021، بعدما تم استلام 6 مخابر خلال 2020، إلى جانب 321 مخبر تابع للقطاع الخاص، والتي فتحت لها إمكانية الحصول على الإعتماد.

  وتستهدف وزارة التجارة تحليل كل المنتجات الأجنبية المستوردة، لدى مخابر جزائرية معتمدة، واعتماد كل المخابر بحلول العام 2024.

  تجدر الإشارة إلى أن المخابر الفعلية في القطاع، يبلغ عددها 45 مخبرا، منها 4 جهوية و28 ملحقة و6 مخابر تم اقتنائها في انتظار استلام تجهيزاتها، و10 مخابر قيد الإنجاز.

  وفي سياق متصل، أكد وزير التجارة على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات حماية المستهلك ومنظمات التجار في حماية صحة المستهلك ومراقبة كل المنتجات التي تدخل السوق، لتكون "الجدار الذي يحمي المواطن".