أحلام قادري 

  وقع أمس الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على قانون المالية لسنة 2021، والذي يتضمن تدابير جمركية جديدة، تهدف إلى وضع حد لعدد من الإختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية، وتعزيز وسائل ضبطها، إلى جانب تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدرين، في ظل الصعوبات التي تميز الوضع المالي للبلاد وسط انتشار جائحة كورونا.

  وبموجب هذ القانون، ستكون العمليات المتعلقة بنماذج التجميع "اس كا دي" و"سي كا دي" معفاة من الرسم على القيمة المضافة، ومن الحقوق الجمركية، إذا كانت موجهة لأنشطة إنتاج أو تركيب المركبات، التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

  كما تضمّن قانون المالية 2021، عدة تحفيزات جبائية لفائدة المقاولين الشباب والمصدّرين، على غرار إعفاء المؤسسات التي تحوز على وسم "شركة ناشئة" من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات، لمدة سنتين، إبتداء من تاريخ حصولها على الوسم.

  وفي السياق ذاته، سيتم إعفاء العتاد الذي تقتنيه المؤسسات الناشئة، والذي يدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية، من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع لحقوق جمركية في حدود 5% فقط.

  أما بخصوص المؤسسات التي تحوز على وسم "حاضنة"، فستعفى من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، لمدة سنتين، إبتداء من تاريخ حصولها على الوسم الخاص بها، كما سيتم إعفاء تجهيزاتها التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز مشاريعها الاستثمارية، من الرسم على القيمة المضافة خلال اقتنائها.